عحـــبــا...
عجبا لما يجرى كلنا نردد مرارا وتكرارا بنود وتفاصيل نظرية المؤامرة ونتحدث عن الطرف الثالث وكلنا صغيرنا قبل كبيرنا مازلنا نردد نفس الحديث منذ عام وحتى الان ولا شيء يتغير بل التاريخ يتكرر ..... أما الأعجب فهو أن يردد مجلس الشعب ما نردده منذ عام بل إن كلمة اللهو الخفى صارت كود شبه رسمى يردده الأعضاء فى الجلسات ولا زالت الأمور لم تتغير بل والذى يقتلنا غيظا أن السيناريوهات التى كانت تتردد منذ عام من إقالات وتغييرات ومحاكمات ولجان تقصى الحقائق أيضا تتكرر فى المجلس الموقر ربما لم يدرك هذا المجلس بعد بأنه مجلس يفترض به ان يكون ثوريا وأنه فى ظل ما يجرى بحاجةإلى إجراءات لا سياسيةولا قانونية تشريعية أو رقابية بل بحاجة إلى اجراءات ثورية والا فسيل الدماء لن يتوقف وفى المرة المقبلة سيسئل عنها المجلس أمام الشعب وسيوضع فى موضع الحكومةو المجلس العسكرى , كفا تشدقا باللوائح فمن يسيلون دماء ابناءنا البريئة لا يأبهون باللوائح يريدون الطوارئ اعطوهم الطوارئ لكن لمرة واحدة فى تاريخه استخدموه فى موضعه , إن الإنعقاد الطارئ أو حتى الدائم للمجلس ليس أمرا جللا مالم ينتج عنه أمر جلل وإذا كان المجلس يعتقد انه الجهة الشرعية الوحيدة على الساحة التى نصبت بإرادة شعبية فعليه ان يتصرف على هذا القدر او سرعان ما سيثور عليه الشعب كغيره , إن نظرة الشعب لهذا المجلس ليست نظرة إلى مشرع وإنما إلى مخلص يمهد الطريق إلى الاستقرار والامان فهل يضع المجلس هذا فى الحسبان ؟
عندما يحمى الوطيس كما الحال الآن وتسيل الدماء مرارا وتكرارا فنحن لسنا بحاجة إلى جلسة طارئة بقدر ما نحن بحاجة إلى قرارات طارئة رادعة تحقن الدماء وتصونها أقوى من عمل اللجان الذى يستغرق الوقت ولا يكاد يبدء التحقيق فى كارثة حتى تتوالى الكوارث , إن ما توصل إليه المجلس وما يبحثه من إجراءات قانونيه حتى وإن كان استثنائيا فى تاريخه ماهو الا فشل ذريع يبرهن عليه ما يجرى الآن على الأرض فلا يعقل ان نظل نبحث عن شرعية قانونية للنيل من المعتدى بينما نحن فى حالة حرب ودماء ابناءنا تسفك , نحن فى حالة ثورة حامية مدرجة بالدماء وإن لم يقدم المجلس ما يطفئ لهيب الثوار ويبرد نيران الألم و يقتص للدم فسيخرج الثوار أنفسهم للقصاص وقد بدات الدعوات بالفعل للتوجه إلى سجن طره وللمستشفى وسيتسع سيل الدماء وستكون تلك الدماء فى رقبة المجلس , كلنا نعلم الدور الحقيقى للمجلس لكننا نتوقع منه اكثر ولا زالت هناك حلول أخرى منها ما ذكرت ولا اعتقد ان هناك منا من لا زال يرى ضرورة لوجود المحلس العسكرى فاذا كانت الحجة قبلا هى حفظ الأمن فنحن لا نرى ولا قدرا ضئيلا منه بل أصبح موقفه يجعله فى دائرة الإتهام وهذا على أحسن تقدير إذا اردنا التحفظ فى القول تجاهه ولكن الأمر يتعدى ذلك .. أعتقد أن المجلس الموقر لا يدرك حقيقة مسئولياته ويبخس قدر صلاحياته أو ربما يتمسك بتسييس الأمور فى وقت وأحداث لا تحتمل التسييس بل تحتاج إلى حسم وهذا ما ينقصه.
إن لفظ تسييس الأمور لم يدرج عبثا فهذا مايردده أعضاء المجلس سواء لفظا فى البرامج الحواريه من دعوتهم الثوار " خلوها سياسه" أومن خلال تعميم الحديث و تكراره عن المسئولية السياسية لأعضاء الحكومة رأسا من رئيس الوزراء وحتى المحافظ ومدير الأمن والتأكيد على صعوبة اثبات المسئولية الجنائية على الكثيرين, وكذلك من خلال ممارسة المجلس التى تتمخض عن لجان كما قلت نعلم جميعا انها لن تؤتى الثمار المرتقبة ليس تشكيكا فى امرها ولكن لأن الأحداث تتوالى والأعباء تتراكم والسيناريوهات تتكرر وهذا يدخل فى إطار رد الفعل بينما ليس هناك إجراءات وقائية تمنع تلك الوقائع من التكرار , إ ن المقصود من هذا النقد أو الإعتراض ليس التشكيك فى نوايا المجلس ولكن هناك حالة قصور , الإجراءات المتبعة ستحتاج أشهر بينما لازال هناك تصعيد للأحداث سواء من ناحية الثوار او من ناحية المدبرين للفوضى وهناك دماء فى المنتصف لا يقتص لها حتى الان , فالصورة لم تتغير منذ عام وحتى الان
أولا من حيث دوره التشريعى : إذا لم يكن بين يدى المجلس حتى الآن قوانين رادعة تدين رؤوس الفساد وتقتص منهم وتطهر البلد من الفساد المتمثل فى كل من كانت تربطه علاقه بالنظام السابق ليس فى الحكومة او المؤسسة العسكرية او جهاز الشرطة فحسب بل ايضا وصلت إلى الملاعب فلماذا لا يشرع قوانين تتناسب مع الأوضاع الحالية كما تخوله صلاحياته ولماذا لازال يبحث فى قوانين أزلية تؤخره وتعيق عمله علما بأن الأولوية الأولى يجب أن تكون للتطهير وإلا فكل مادون ذلك سيضيع سدى فى غمار الفوضى والفساد, ألا تستحق الأوضاع قفزة نوعية تغير مجريات الأمور
ان مما نعجب له جميعا بلا استثناء هو المحاكمات الصورية المستفزة والمخزية والتى ينذر ر جال القانون بان معظمها سينتهى بالبراءة لعدم كفاية أو ثبوت الأدلة وبينما نعلم هذا ونعلم أن مجلس طره يدير البلاد ويعيث فسادا من خلال كل من كانت له صلة به سابقا , لا زال الأمر على ما هوعليه.
لماذا التمسك بالمجلس العسكرى "وأفرق بين المجلس وبين الجيش كمؤسسة "بينما بدا واضحا كالشمس انه أداة من ادوات المؤامرة تدعم الفوضى لا الأمن ولماذا المجلس العسكرى خارج دائرة الرقابة والمساءلة ولماذا لا تمسه اتهامات رسمية بالمسئولية السياسية أو الجنائية هل هو الآن المارد الجديد المصرح له أن يكون فوق القانون؟ وهل فى حال التخلى عن المجلس العسكرى ألا يمكننا الاستعانه بخدمات الجيش كمؤسسه وطنية لها وزنها أم أنها مشكلة أفراد كالمشير تحملهم المؤسسة عبئا على عاتقها؟
اليس مخولا لرئيس مجلس الشعب ان يتولى مهام إدارة البلاد التى يتولاها المجلس العسكرى الآن حتى ناتى برئيس منتخب ؟
أليست الشرعية الأولى فى البلاد هى الشرعية الشعبية والتى سمحت للمجلس العسكرى بتولى الأمر وهى الآن التى تطالب بإبعاده , لايهم إذا كان خروجه آمنا أم لا فى وقت لم يحقق فيه الأمان للشعب حيث كانت هذه هى مسيوليته الرئيسية.
هذا بالإضافة لما ذكرت من سحب الثقة وتكوين حكومة انقاذ وطنى يختارها المحلس وإن كنت أرى أن هذا أيضا قد لا يؤتى بثماره إن لم يتم القضاء فعليا على النظام السابق مصدر الفوضى والفتن.
كذلك التسريع بانتخابات الرئاسة بالتزامن مع العمل على مشروع الدستور
و أن يتم تسريع الإجراءات واختصار الوقت بل اكتسابه بعد ان بات كل يوم يعنى لنا مزيدا من الدماء والأرواح.
وعلينا ان نعى اننا فى حالة استثنائية تستلزم اجراءات استثنائية وقفزات نوعية وهذا لا يتعارض أبدا مع روح القانون التى تقتضى تحقيق العدالة ونشرالأمن الذين نفقدهما الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق